تكثر الشائعات منذ انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة حول مصير رواتب موظفي القطاع العام في نهاية شهر آب الجاري، كما الأدوية المدعومة، وذلك بسبب رفص نائب الحاكم الأول وسيم منصوري إقراض الحكومة من دون غطاء من مجلس النواب.
وحول هذا الموضوع، علّقت مصادر مالية مطلعة، عبر "بلوبيرد لبنان"، مؤكدة أن لا مسّ بالرواتب، جازمة أنها ستُصرف في موعدها، موضحة أن وزارة المالية ستولى المهمة على أن تكون الرواتب بالليرة اللبنانية. وأما موضوع الأدوية فلا يزال رهن عقد جلسة لمجلس النواب، على أن يبنى على الشيء مقتضاه في حال تعذّر انعقاد الجلسة التشريعية.
